رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو متابعة دور اللجنة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يتوافق مع الجهود الحالية للاستفادة المثلى من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة المشكلات التي تواجهها، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل عن عملية إعادة الهيكلة، متضمناً نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية، والتوصيات المتعلقة بأفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة والإجراءات المقترحة بشأنها.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن عمل اللجنة يأتي وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهي اللجنة المسؤولة عن الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، بالتعاون مع الأمانة الفنية المكلفة بإعداد الدراسات وعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الدراسة شملت فحص ودراسة 59 هيئة، وأسفرت عن الاتفاق مبدئياً على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفيه وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في أخرى، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة لأسباب محددة. وقد تم إعداد تقارير تفصيلية عن الهيئات الواردة في المجموعة الأولى تمهيداً لإعداد التقرير النهائي للعرض على مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المرحلة الثانية ستشهد تنفيذ إعادة الهيكلة الفعلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، بما يضمن رفع معدلات الكفاءة والفاعلية، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية.